كتب: أمير طه - وائل الحسيني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء ـ أنه تم إيقاف مبادرة البنك المركزي صاحبة نسبة الـ 8%، ويتم التحرك من خلال المبادرة الجديدة لدعم وتمويل القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" التي تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 11%، لافتاً إلى أن الفائدة التجارية تبلغ حالياً بشكل فعلي نحو 18.75 %، ليتحمل المُصَنٍع نسبة الـ 11% وتتحمل الدولة هذا الفارق الكبير حيث سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
· جاء ذلك فى رده علي سؤال عن استراتيجية الحكومة فيما يخص المصانع التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد إغلاق عدد منها ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا والاجابة على عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، وأشار مدبولي إلى ما لمسحكته الحكومة أن أكثر من 90% خلال مبادرة البنك المركزي، كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يقوم المستثمر باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادراً على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.
أوضح رئيس الوزراء أنه في ظل تداعيات ارتفاع اسعار المواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع ارتفاع الفائدة، بدأت بعض هذه المصانع تعاني بالفعل، مؤكداً أنه مع التدخل من خلال المبادرة الحالية يتم استهداف عودة المصانع للعمل مرة أخرى، بكامل قوتها، لافتاً إلى أنه مع إتمام الإفراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة، ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية، والحكومة تركز على هذا الملف مع قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية ويتم عقد لقاءات كل 48 ساعة تقريباً، سواء للمعنيين بهذا القطاع، أو الزملاء من الحكومة، للتأكد من استمرار الإفراج وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة المقبلة.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 75 مليون جنيه، ونحو 150٪ من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
و رداً على سؤال حول خطة الحكومة ما إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، قال مدبولي إن خطوة الإفراج الجمركي التي يتم تنفيذها حالياً مهمة للغاية، حيث تسهم في الافراج عن مواد خام ومستلزمات انتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محلياً، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم، حيث أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير الحالي، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات إفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحاً أن الموجود في الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بهذا في صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء في عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.
