لاحظ الخبراء أن متوسط عدد الحوادث في قطاع الإعلام قد تضاعف في عام 2022، إذ ارتفع إلى 561 هجوماً بعد أن وصل إلى 263 في 2021.
وشهد العام الماضي عدداً من الحالات البارزة، بينها انقطاع البث التلفزيوني الحكومي الإيراني من قبل قراصنة خلال الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد.
كذلك تعرضت منافذ إعلامية لهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، كان من بينها مؤسسات إعلامية في جمهورية التشيك.
وأصبح الإعلام هدفاً رئيساً لمجرمي الإنترنت ضمن أهداف شملت 13 قطاعاً خضعت لتحليل الخبراء، بينها قطاعات الغذاء والتنمية والمالية، بجانب القطاع الحكومي الذي شهد زيادة في متوسط عدد الحوادث بنسبة 36% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في عام 2023، مع تكرار الهجمات الموجهة من قبل الجهات التي تحظى برعاية بعض الحكومات، ويُرجّح أن تُلاحظ هذه الهجمات كثيراً. وبينما سيطغي هذا التوجه على الجهات الحكومية، فإن وسائل الإعلام يزداد استهدافها خلال النزاعات الدولية التي تقترن تقليدياً بحرب المعلومات، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في النزاعات.
ولطالما ظلّت الشركات الكبيرة والجهات الحكومية أهدافاً لمجرمي الإنترنت والجهات التخريبية التي ترعاها الحكومات، بحسب ما أكّد سيرجي سولداتوف رئيس مركز العمليات الأمنية لدى كاسبرسكي، الذي أشار في المقابل إلى أن الاضطرابات السياسية "زادت من دوافع المهاجمين وأعادت تنشيط القرصنة، والتي لم يواجهه مختصو الأمن الرقمي وفق سياسات تنظيمية واضحة حتى عام 2022". وقال: "للموجة الجديدة من الهجمات دوافع سياسية ولذا فإنها تستهدف القطاعين الحكومي والإعلامي تحديداً، ومن الضروري لحماية المؤسسات تنفيذ كشف شامل عن التهديدات ومعالجتها من خلال الخدمات المُدارة الخاصة بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها".
