كشفت شكوى تقدم بها أحد المبلغين عن المخالفات عن مزاعم مثيرة للجدل بشأن استعداد شركة ميتا، المالكة لـ "فيسبوك"، للامتثال لسياسات الرقابة التي تفرضها الصين، وذلك في محاولة فاشلة لدخول السوق الصينية.
وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، فإن الشكوى المكونة من 78 صفحة، والتي قُدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاءت من سارة وين ويليامز، المديرة السابقة للسياسات العالمية في "ميتا"، والتي زعمت أن "فيسبوك" كان مستعدًا لتقديم تنازلات كبرى للحكومة الصينية بين عامي 2014 و2017، من بينها استضافة بيانات المستخدمين الصينيين داخل الصين، بما في ذلك مستخدمو هونغ كونغ، ما كان سيسمح للسلطات بالوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
وتضيف الشكوى أن "فيسبوك" أنشأ في 2015 نظامًا للرقابة على المحتوى يتوافق مع القيود الصينية، وكان مستعدًا لتوظيف محرر رئيسي يتحكم في المحتوى المعروض داخل الصين، بل ويملك صلاحية إغلاق الموقع في حال حدوث اضطرابات اجتماعية.
وتشير الوثائق إلى أن الشركة قامت لاحقًا بتقييد حساب المعارض الصيني جيو وينجوي في 2017، استجابةً لضغوط من جهات تنظيمية صينية، وهو ما وصفته ويليامز بأنه محاولة من "فيسبوك" لإثبات حسن النية تجاه بكين.
ورغم هذه الجهود، لم تحقق الشركة هدفها، حيث حظرت الصين تطبيق "واتساب" في نفس العام، ما أنهى فعليًا طموحات "ميتا" في السوق الصينية.
من جانبها، نفت "ميتا" هذه المزاعم، وصرح متحدث باسم الشركة بأن هذه الادعاءات غير دقيقة، مؤكدًا أن الشركة لم تعد تسعى لدخول السوق الصينية، وأنها تخلت عن أي خطط بهذا الشأن منذ سنوات.
وتأتي هذه التسريبات في وقت يواصل فيه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التأكيد على التزام شركته بحرية التعبير، حيث انتقد علنًا سياسات الإنترنت المغلقة في الصين عام 2019، رغم التقارير التي تشير إلى محاولاته السابقة للتعاون مع بكين.
كما يبرز موقفه الحالي من قضية حظر تطبيق "تيك توك" في أميركا، حيث يضغط زوكربيرج على إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات ضد التطبيق المنافس، في خطوة يعتبرها البعض تناقضًا واضحًا مع محاولاته السابقة للعمل داخل الصين.
