كتب : وائل الجعفري
أكد عمرو مصطفى، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلى المصري، أن الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة كوسيلة للدفع لا يزال محدودا، وأن معظم التعاملات الحالية تندرج في إطار المضاربة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمتها كعملة في صورتها الحالية.
أشار فى كلمته خلال ندوة بعنوان: “مناقشة حول العملات الرقمية” والتى نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين. أن المستقبل قد يكون للعملات المستقرة والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. نظرا لقدرتها على الجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام من ناحية، ووجود إطار تنظيمي واضح من ناحية أخرى، بما يوفر قدرا أكبر من الثقة للمستخدمين.
أضاف غياب التنظيم الكافي في سوق العملات المشفرة يمثل تحديا رئيسيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المستثمرين. مؤكدا أن أي انخراط للبنوك المركزية في هذا المجال يجب أن يتم من خلال أدوات خاضعة للرقابة.
