كتب : وائل الجعفري
وقعت مصر 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة إجمالية تناهز 40 مليار دولار وتم توقيع الاتفاقيات بين 7 مُطورين عالميين، وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء". وتضم المرحلة الاولى 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى وتتجاز إجمالي الاستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار خلال 10 سنوات .
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" وتشمل قائمة المطورين كل من شركة "باش جلوبال"، وشركة "سمارت إنرجي"، وتحالف"جاما كونستركشن وميريديام"، وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، إضافة إلى شركة "التوكل جيلا"، وشركة "إيه إم إم باور"، وكذلك شركة "يونايتد إنرجي جروب".
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، هالة السعيد، " أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية،معتبرةً توقيع اليوم بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
أضافت صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة.
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يتلقى الصندوق اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر".
