شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول "حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية"، و"شفافية أسواق الكربون"، وذلك في إطارِ المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي، وذلك خلال مشاركتِها في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عُقد بمدينة هامبورج الألمانية.
وفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
كما أشارت المشاط، إلى أن المبادرة تهدفُ أيضًا إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن أسواق الكربون تعد أدوات فعالة، تشجع الشركات على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال توفير أرصدة الكربون القابلة للتداول للمستثمرين والشركات التي تكافح من أجل خفض انبعاثاتها. ويمكن أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى خفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثرَ من النصف، كما تُعزز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد الاستثمارات الخضراء، ويحقق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعدُّ وسيلة فعالة لتأمين التمويل اللازم للتحول الأخضر.
كما ألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، وذلك بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.
شاركت في الجلسة الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، والدكتور عارف هافاس أويغروسينو، سفير إندونيسيا لدى ألمانيا، وهايكي فيسبر، الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، وتيم كريستوفرسن، نائب رئيس الأسواق في شركة سيلزفورس.
