قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تميزا كبيرا وواضحا في الفترة الأخيرة؛ نظرًا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة اليوم /الثلاثاء/ أمام المنتدى الصيني الإفريقي في الزراعة الذي يعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الإفريقية.
وأضاف الوزير أن العلاقات المصرية الصينية وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مجالات كثيرة منها النقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والمشروعات الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ والأنشطة الصناعية وتحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تدعم التعاون الثنائي بين البلدين.
وأوضح أنه لعل انضمام مصر لمبادرة (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية وتعزيز التعاون مع الصين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت لتلك المبادرة اعتبارها منصة دولية للتعاون وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وتابع أن مصر عملت كلاعب رئيسي بهذه المبادرة من خلال دعم خدمات اللوجستيات ووجود أهم ممر ملاحي بها وهو قناة السويس وتطويرها بصفة مستمرة باعتبارها الشريان الملاحي الأول الذي يربط بين الشرق والغرب، وله دور كبير في تسهيل حركة التجارة الدولية.
ولفت إلى أن توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في غاية الأهمية؛ نظرًا لما يمر به العالم من أزمات وتحديات متتالية ومتشابكة، بدءًا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن كل هذه الأزمات أحدثت متغيرات أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة والأسمدة ونقص الإنتاجية الزراعية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين وقيام بعض الدول بتقييد صادراتها من السلع الغذائية، وهو الأمر الذي عانت وتعاني منه الدول الإفريقية باعتبارها من أكبر الدول استيرادا للمواد الغذائية، فضلا عن عدم توافر القدرات التخزينية الكبيرة ونقص التمويل.
وأكد أهمية التعاون الإفريقي الصيني لدعم التنمية والاستثمار في دول القارة وتمكينها من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر صمودا وشمولا، ولتمكينها أيضا من تمويل برامج التكيف والتخفيف لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، خاصة أن الدول الإفريقية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية باتت محدودة جدا.
ونوه بأن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
وتابع أن القارة الإفريقية تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، إلا أنها مازالت تواجه ضعف في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء إذ يعاني أكثر من 220 مليون مواطن من سوء ونقص التغذية، كما تعاني من نقص التمويل المحفز والميسر.
وأشار إلى أن القارة السمراء تحتاج إلى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات والحاجة الماسة إلى تخفيف حدة الصراعات والتوترات السياسية، بما يحقق قدرا من الاستقرار الذي يسهم بصورة أكبر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لدعم وتمويل برامج التنمية لديها كما تحتاج إلى آليات وجهود لتدعيم التجارة البيئية بينها وبين الدول الكبرى، خاصة جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح وزير الزراعة أن المنتدى الصيني الإفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه، فضلا عن أن العلاقات بين الدول الإفريقية والصين نمت بشكل متزايد خلال السنوات الماضية بداية من انطلاق هذا المنتدى عام 2000، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الإفريقية، وتنوعت مجالات التعاون ما بين التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي وغيرها.
ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بين الصين وإفريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، ولعلها قد تزايدت بشكل كبير خلال إحصائيات السنوات التالية، إضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية وتدفق الاستثمارات لتمويل كثير من المشروعات لدعم برامج التنمية في كثير في دول القارة.
