"ميتا" تطرح سندات استثمارية بعد هدوء تقلبات السوق

  • كتب : باسل خالد

     

    تقوم شركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms Inc) ببيع سندات ذات درجة استثمارية، ما من شأنه أن يعزز رصيدها النقدي في وقت تنفق فيه بكثافة على الذكاء الاصطناعي.

     

    طرحت الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" سندات بما يصل لأربع شرائح لأغراض عامة للشركة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وبحسب الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كون التفاصيل خاصة، إن أطول شريحة من صفقة البيع تلك، هو سند لأجل 40 عاماً، قد يدر عائداً بنسبة 1.55 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة.

     

    من جهته قال روبرت شيفمان، محلل "بلومبرغ إنتليجنس"طرح ميتا للسندات هو علامة على أن استثمارهم في الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ، بل يرجح أن يزداد خلال العامين المقبلين". وأضاف: "تمتلك ميتا سيولة نقدية كبيرة، لكن من الأفضل لها اقتراض المال من سوق السندات".

     

    دخلت عملاقة التواصل الاجتماعي  لأول مرة سوق السندات عالية الجودة في عام 2022، حيث باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار. ومن ثم عادت إلى السوق العام الماضي بصفقة بلغت 8.5 مليار دولار.

     

    تعرضت بعض شركات التكنولوجيا، التي شهدت أسهمها ارتفاعاً هذا العام وسط آمال تحيط بالذكاء الاصطناعي، لضغوط قبل موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية لتبدأ في أغسطس، مع تطلّع المستثمرين إلى مزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. كانت ميتا استثناءً، حيث قفزت أسهمها بعد صدور نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات، وأعطت مؤشراً على أن استثمارات الشركة تساعدها في بيع المزيد من الإعلانات الموجّهة.

     

    يمنح إصدار السندات حالياً شركات مثل "ميتا" مرونة مالية متزايدة حتى مع كونها تمتلك سيولة نقدية كبيرة في ميزانيتها العمومية، وفقاً لشيفمان. بلغ ما تمتلكه "ميتا" من النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل 58.1 مليار دولار حتى 30 يونيو.

     

    أضاف شيفمان: "تمتلك الشركة نسبة منخفضة من الديون وكان المسؤولون يتحدثون عن رفع مستويات ديونهم". منوّهاً بأن بيع السندات يمنح "ميتا" المرونة ويمكّنها من الاستمرار بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي.

     

    تنفق "ميتا" بكثافة على مراكز البيانات وقوة الحوسبة، في حين يعمل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء مكانة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الماضي، رفعت الشركة الحد الأدنى لتوقعات الإنفاق الرأسمالي للعام الحالي إلى نطاق يتراوح بين 37 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

     

     

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن